يتعامل بسجلين تجاريين ويمنح شهادات بالجملة ...
مأمون الحلاق: وزير الاقتصاد ليس قاضياً ليتهمني بالتزوير
دمشق
صحيفة
تشرين
تحقيقات
الثلاثاء 20 تشرين الثاني 2007
سلمان
عيسى
من
البداية... لن ندخل في صراعات مؤسسة المأمون
الدولية مع الغزاوي والسعدي ـ لان كلاً من الطرفين يشد
«اللحاف» نحوه خشية البرد،
وذلك
لعدة أسباب أهمها:
ـ ان موضوع الخلاف والقيل والقال أحيل إلى أكثر من جهة لدراسته والتحقيق فيه، وأهم هذه الجهات القضاء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
لكل ذلك آثرنا عدم الدخول في تلك الصراعات «المتاهة» مكتفين بالحديث عن عدة قضايا تثار أثناء الحديث عن قضية مؤسسة المأمون الدولية وجامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا...
وللوقوف على حقيقة هذه القضية، كان من الواجب مراجعة عدة جهات «معنية» بهذا الموضوع، لكنها للأمانة لا تملك قراراً ـ لا فرادى ولا مجتمعي. فالكل يقول: إن هناك أخطاء والكل يرى أنه غير معني بهذه المشاكل... لا بل لا يمكنه اتخاذ اجراء أو موقف..!!؟
/الاقتصاد/
في وزارة الاقتصاد والتجارة، كان حديثنا مع السيد بشير هزاع ـ مدير التجارة الداخلية في الوزارة يتمحور حول إلغاء السجل التجاري لمؤسسة المأمون الدولية فيقول: أساس الشكوى من وزارة التعليم العالي، حيث طلبت الغاء الترخيص وإغلاق المؤسسة لمنحها شهادات باسم وزارة التربية الأمريكية وطلبت الوزارة معلومات حول ترخيص المؤسسة، وبعد أن دققنا تبين لنا أن ترخيص الدورات التدريبية للمؤسسة المذكورة هو من اختصاص اتحاد الحرفيين... أما نحن فقد منحنا المؤسسة سجلاً تجارياً فقط..!!؟
وحول أسباب سحب السجل التجاري قال: وفق الأنظمة والقوانين لا يحق للتاجر إلا الحصول على سجل تجاري واحد فقط، وإذا ما استحصل على سجل آخر، فيجب أن يصرح بذلك... وصاحب المؤسسة لم يفعل ذلك بعد أن حصل على السجل الثاني، لذلك قمنا بسحب السجل الأول. أما عن الشكاوى التي قدمت بحق المؤسسة فيقول:
تقدم لنا بعض الأشخاص بشكاوى وشرح الخلافات مع مؤسسة المأمون، وصاحب المؤسسة أيضاً تقدم لنا بشكاوى وشروحات مطولة، وهنا فالطرفان يتبادلان التهم... لذلك قمنا بإحالة الموضوع إلى القضاء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وقد علمنا أن الهيئة شكلت لجنة وهي تحقق في موضوع الخلاف.
وحول مدى تأثير سحب السجل التجاري على نشاط المؤسسة يقول هزاع:
هذا الأمر يعود للجهات الأخرى التي منحته الترخيص، وهذه الجهات هي التي تتصرف بعد سحب السجل التجاري..!!؟
/الصناعة/
في وزارة الصناعة يبدو الموضوع أكثر تشعباً حيث ان ذلك يتيح كشف جزء من تجاوزات المؤسسة..
ففي العام/2004/ طلبت المؤسسة من وزارة الصحة الموافقة على إقامة مؤتمر دولي عربي للثقافة البدنية والطب الرياضي والفيزيائي وتكريم الرواد... هنا طلبت وزارة الصحة من الصناعة إيقاف والغاء المؤتمر لانه لا يحق لهذه المؤسسات والتي على شاكلتها القيام بمثل هذه الأنشطة العلمية.
فكان أن تبين للصناعة ـ أن مؤسسة المأمون حسب الترخيص «مركز تدريب حرفي» مرخص له من وزارة الصناعة ويتبع للجمعيات الحرفية. وهذا الترخيص لا يخول المؤسسة المذكورة بالقيام بأي عمل أو نشاط علمي وإقامة مؤتمرات علمية...
وبعد أن أعلمت الصناعة مؤسسة المأمون بأن الترخيص الممنوح لها هو لتعليم الحرف ولا يحق لها القيام بالأنشطة العلمية، قامت المؤسسة بمخاطبة اتحاد الجمعيات الحرفية على أن المؤتمر سيقام من قبل مجموعة مؤسسات المأمون الدولية المرخصة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية «سابقاً» ويقصد هنا (السجل التجاري الذي تسجل عليه الأنشطة التي سيمارسها صاحب السجل).
وليس باسم مركز المأمون للتدريب الحرفي المرخص من قبل وزارة الصناعة واتحاد الجمعيات الحرفية.
وبذلك تكون المؤسسة قد (التفت) على وزارتي الصناعة والصحة واتحاد الجمعيات الحرفية وأقامت مؤتمرها «تحت السجل التجاري»...!!!؟
وهنا يمكننا القول: ان تهاوناً قد مورس في موضوع المؤسسة. فلو أن الجهات المعنية المشار إليها قد قامت بالتدقيق سواء في قانونية المركز أونشاطاته وترخيصه لما وصل الأمر إلى هذه الحالة من التجاذب والأخذ والرد...
اتحاد الجمعيات الحرفية طلب من الجمعية الحرفية لمراكز التدريب المهني والحرفي بدمشق، تشكيل لجنة للتحقيق بالقضايا المثارة حول مؤسسة المأمون بتاريخ 3/8/2007.
حيث ارتأت اللجنة أن هذا الموضوع ليس من اختصاصها، والسبب هو أن (الحرفي مأمون حلاق) مرخص له من قبل وزارة الصناعة بالتدريب على الحرف والمهن، ويقوم بمنح شهادات حرفية. وتقوم الجمعية بالتحقق من صحة هذه الشهادات. وبذلك ترى اللجنة إحالة الشكوى إلى الجهات التي «ترونها مناسبة» والتي لها صلاحية النظر..!!؟
إلى هنا... والكل يتنصل من مسؤولياته ـ وحتى لا يفهمنا الآخرون خطأ فإننا لا نلمح إلى شيء من شأنه الإضرار لا بمؤسسة المأمون ولا غيرها...
|
|
لكننا نقصد أنه كان بإمكان الجهات ذات العلاقة تصويب الأخطاء منذ العام /2004/ تلافياً للوصول إلى هذه الحالة من السجالات التي لن تؤدي إلى نتيجة مرضية، خاصة في ظل تقاذف الشكاوى والتهم بين مؤسسة المأمون والطرف الآخر... وبعض الطلبة (المغبونين).
/فوق ذلك/
وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى مؤسسة المأمون، تطلب منها بيان الجهة التي منحتها الترخيص (كمؤسسة) يتضمن عملها ونشاطاتها وموافاة الوزارة بصورة عنه.
ولحين الانتهاء من كتابة هذا التحقيق، لم تقم المؤسسة بالرد على كتاب الوزارة ويبدو أنها ـ أي المؤسسة ـ لم تتمكن هذه المرة من (العزف) على السجل التجاري، لانه قد سحب
ـ ولهذا نرى أنها وقعت في حرج قد لا تخرج منه بسلام، كما في مؤتمر الثقافة البدنية والعلاج الرياضي والفيزيائي في العام /2004/.
/في وزارة التعليم العالي/
يقول الدكتور محمد ماهر قباقيبي: علينا أن نفصل هنا بين جامعة المأمون الخاصة، ومؤسسة المأمون الدولية. فالجامعة أحدثت بموجب مرسوم حدد آلية لإقامة مثل هذه الجامعات، لكن إذا ثبت للوزارة أن جامعة ما تروج من خلال برامج غير موجودة فيها فعلاً. أو من خلال اعلانات غير مطابقة للواقع، فإن هذا يعرض الجامعة للمساءلة وفق الأنظمة والقوانين.
/هل هذه مخالفة...!!؟/
في المرسوم /36/ وتعليماته التنفيذية يجب على الجامعة أن تقدم ثلاث اتفاقيات علمية أو اتفاق تعاون مع جامعات محلية أو عربية أو أجنبية.
جامعة المأمون تقدمت إلى الوزارة بثلاث اتفاقيات مع جامعات عربية وأجنبية، إضافة إلى (نوايا) لعقد اتفاقيتين مع جامعة أجنبية وأخرى عربية...
وهنا يقول الدكتور قباقيبي: إذا أعلنت جامعة عن اتفاقات مع جامعات ولم تسجل هذه الاتفاقات في وزارة التعليم العالي فهذه مخالفة تستدعي المساءلة... وعندما سألناه عن العقوبة في هذه الحالة قال: إنها محددة في قوائم وقواعد الاعتماد والتي ستصدرها الوزارة قريباً... أثناء متابعتنا للوثائق التي قدمت للصحيفة سواء من صاحب مؤسسة المأمون أو «الخصوم» تبين لنا أن هناك إعلاناً نشر في صحيفة الدليل الاعلانية التي تصدر عن مؤسسة المأمون، في العدد /72/ تاريخ 4/9/2007 في الصفحة /33/ يقول ان جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا تتعاون مع أهم الجامعات العربية والدولية... ويعدد الاعلان /14/ جامعة ومعهداً تكنولوجياً، إضافة إلى «عدد من الجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمية الأخرى»...
هنا نعتقد أن ذلك مخالفة للمرسوم /36/ وتعليمات وزارة التعليم العالي، لكن الحكم على مخالفة كهذه هو بانتظار صدور قوائم وقواعد الاعتماد...!!؟
وزارة التعليم العالي، حسب د. قباقيبي، أرسلت كتاباً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بينت فيه أن مؤسسة المأمون تمنح شهادات غير معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، الأمر الذي أدى للخلط بين مؤسسة المأمون الدولية وجامعة المأمون... علماً أن الوزارة لم تمنح أية موافقة لمؤسسة المأمون للقيام بأي نشاط تعليمي..
وهنا أيضاً تنضم وزارة التعليم العالي إلى الوزارات والجمعيات التي تنصلت من هذه المسؤولية «مثل الشعرة من العجين»..!!؟
/عند المأمون/
في لقائنا مع د. مأمون حلاق ـ مدير عام مؤسسة المأمون الدولية، ورئيس مجالس الأمناء في جامعة المأمون الخاصة، تناولنا كل هذه المسائل تقريباً بأسئلة مكتوبة وبأجوبة مكتوبة أيضاً، وذلك كي لا تخوننا الذاكرة عن ذكر «تفصيل» ما نلام عليه.
وهنا سنورد الحوار وأجوبة د. الحلاق وبعدها نمتلك الحق في التعقيب على بعض الإجابات وذلك من خلال الوثائق والمعلومات التي بحوزتنا:
ہماهي أهم الأسباب التي تقف وراء الحملة التي تواجهها مؤسستكم؟
ہہبدأت المسألة منذ عام ونصف العام عندما وردت رسالة مغفلة من اسم كاتبها وقد ارسلت هذه الرسالة إلى جميع الوزارات والمؤسسات والجهات العامة في سورية بما في ذلك رئاسة الجمهورية! وتضمنت الاتهامات نفسها التي جرى تداولها فيما بعد. وعلى الرغم من أن تعليمات رئاسة مجلس الوزراء تنص على إهمال كل شكوى لا يوقعها الشاكي باسمه الصريح إلا أن وزارة التعليم العالي قامت بالتحقيق في محتواها وتبين لها بطلانها وحتى ذلك الوقت اعتبرنا أن المسألة ليست أكثر من حقد شخصي ضد مؤسسة ناجحة.
ثم بدأت تظهر في الصحف المحلية وعدد من مواقع الإنترنيت بعض المقالات التي تردد الاتهامات نفسها وتلاحقت هذه المقالات لتكشف عن حملة مبرمجة تعمل بشكل منهجي على الإساءة إلى مؤسستنا وجامعتنا.
ويستطيع المدقق المتابع أن يكتشف أن القاسم المشترك بين كتاب هذه المقالات وناشريها أو المساعدين على نشرها هو أنهم ينتمون بغالبيتهم إلى محافظة محددة دفعتهم العصبية مع الأسف الشديد إلى تبني وجهة نظر مجحفة دون تدقيق أو تمحيص.
هناك نوعان من الشهادات الخاصة بالدورات التدريبية:
الأول:يصدر عن المؤسسة ويتم توثيقه والمصادقة عليه من قبل الجمعية الحرفية ووزارة الصناعة.
الثاني:يصدر عن الجهة التي ارتبطت مع مؤسستنا باتفاق تقدم بموجبه البرامج التدريبية والمنهاج الدراسي وبعد انتهاء الدورة نقوم نحن بتنظيم كشوف بأسماء المتدربين وتتولى الجهة المخولة بإصدار الشهادة تصديرها ويقتصر دورنا على التوقيع عليها من قبل مدير المؤسسة للإفادة بأن الطالب قد اتبع الدورة التدريبية في مراكزنا ثم تقوم الجهة صاحبة الحق بإصدار الشهادة وتوقيعها وختمها ثم ترسل إلينا لتسليمها للمتدرب.
ہهل تعتبر تصديقكم بعض الوثائق باسم وزارة التربية الأمريكية صحيحاً، أم أنه مجرد دعاية؟
الحقيقة أن الشهادة تحتوي على شعار المؤسسة وهذا حقنا بموجب الاتفاق والتوقيع الذي يفيد باتباع الطالب للدورة لكن الشعار والتوقيع لايمنحان الشهادة صفتها مالم يتم توقيعها وختمها من قبل ممثل الأكاديمية في الأردن لأنه الجهة المخولة بإصدار الشهادة بموجب الاتفاق .
ہماهي الأسباب التي دفعت إلى إقامة دعوى قضائية بحقكم من نيويورك ما أدى إلى ملاحقتكم قانونياً؟
ہہهذه المسألة ملفقة برمتها وتهدف إلى الإساءة إلي شخصيا بعد أن سقطت جميع الافتراءات التي تمت «فبركتها» وفي تقديري أن الموضوع من ألفه إلى يائه يندرج في إطار الفساد الذي يعمل على تقويض المؤسسات الناجحة في القطاعين العام والخاص .
ہلماذا قامت وزارة الاقتصاد بسحب سجلكم التجاري؟وهل يؤثر ذلك على عملكم في مركز المأمون والأنشطة الإعلانية الأخرى؟
ہہ للأسف الشديد وجه وزير الاقتصاد بشطب سجلي التجاري على نحو غير منسجم مع القانون ما أدى إلى الإساءة إلى سمعتي وسمعة المؤسسة والجامعة.
فمضمون قرار شطب السجل نسب لنا تهمة التزوير والسيد وزير الاقتصاد ليس قاضياً يحق له أن يحاكم الآخرين ويصدر اتهامات وأحكاماً بحقهم وليس له أن ينسب إلينا تهمة التزوير إن هذا القرار ـ بالصيغة التي صدر فيها ـ يرتب آثاراً سلبية بالغة مادية ومعنوية على التزاماتنا وتعاقداتنا مع الجهات العامة والخاصة ولكن بما أن جميع مراكزنا مرخصة أصولاً فسوف نسعى جهدنا لتخفيف الأضرار التي حاول من حاول أن يلحقها بنامن خلال الاستمرار في أداء واجباتنا تجاه المتدربين والطلبة.
ہعفواً للسؤال... اتهمتم بالنصب والاحتيال .. فهناك سيدة دفعت لكم /350/ ألف ليرة لتعادل شهادة الصيدلية على مانعتقد ولم يحدث ذلك هل هذا صحيح؟
ہہهذا الكلام عار عن الصحة تماماً وقد جرى توظيف موضوع هذه السيدة بخبث بالغ والمسألة هي خلاف عادي نشأ بين المؤسسة وهذه السيدة صاحبة أحد مراكز التجميل في محافظة حلب عام 2004 على خلفية اشتراكها ورعايتها لأحد المؤتمرات التي نظمتها المؤسسة وقد حاولت السيدة المذكورة ابتزاز المؤسسة بمبالغ مالية وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة بداية الجزاء بدمشق.
وربط المسألة بتعديل شهادة هو من قبيل التشويش والتشويه المتعمد لأن جميع الشهادات التي تصدر عن جامعة المأمون معادلة حكماً بقوة القانون وفقا للمرسوم التشريعي /36/ تاريخ 16/8/2001 حيث نصت المادة الرابعة منه حرفياً على مايلي:
«تعد الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة المعتمدة معادلة حكماً للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات أو المعاهد الحكومية في الجمهورية العربية السورية »...
لكن المسألة ليست أكثر من محاولة للإساءة إلى جامعة المأمون الخاصة في سياق حملة من الافتراءات شنت ضدنا
تعقيب..
من خلال ماتقدم يمكننا تسجيل بعض الملاحظات على أجوبة د.الحلاق بخصوص اسباب الحملة «الشنيعة» على المؤسسة والتي يعزوها الحلاق إلى «العصبية» لأنه يعتقد أن الشاكين من محافظة واحدة فهذا كلام غير دقيق إذ لايعني أن تتحدث مجلة خاصة يتبع مالكها لمحافظة الشاكي نفسها ... فهذا لانعتبره لا «عصبية»ولا«قبلية» لأن المتابع للشكاوى يجد أن الشاكين ينتمون إلى عدة محافظات.
من حق د.حلاق أن يدافع عن «رزقه» وعن مؤسسة أنشأها منذ أربعين عاماً... لكن أن يصل السبب في كل المشاكل إلى «العصبية» فنعتقد أننا تجاوزناها منذ زمن بعيد ولاداعي حتى للتذكير بها ونبشها من قبرها.
ـ أما بخصوص الاتفاقات العلمية واتفاقات التعاون فهذا الأمر نتركه لوزارة التعليم العالي ـ لعلها تعطي جواباً شافياً للجميع بما فيه جامعة المأمون...
ـ وبخصوص «وزارة التربية» الأمريكية فان قول د.الحلاق إنه خطأ في الترجمة ـ إذ إن الاسم الحقيقي هو (الأكاديمية الامريكية للعلوم والتكنولوجيا).. فهذا قد يقنع البعض.. لكن لا نعتقد أن هذا يعفي مؤسسة المأمون من المسؤولية التي وضعت كاملة في (رقبة) معاذ الجندي وكيل الأكاديمية في عمان ـ خاصة أن الشهادات التي صدرت من عمان تحمل شعار المؤسسة وتوقيع مالكها وهذا ما يعترف به د. الحلاق، لكن ما معنى أن تفوض الاكاديمية مؤسسة المأمون لتمثيلها في سورية حيث يجيز هذا التفويض للمؤسسة تقديم برامج الدورات والدبلوم المتخصصة والثانوية الامريكية والبرامج الجامعية...
وبهذا التفويض تسقط حجة «الحصار» المفروض على سورية والذي انعكس على مؤسسة المأمون ما دفع إلى الذهاب إلى عمان (وكيل الاكاديمية) لفك الحصار التكنولوجي.
ـ وبخصوص السيدة «الحلبية» تقول مرة أخرى حسب معاون وزير التعليم العالي، لا يجوز الخلط بين مؤسسة المأمون وجامعة المأمون إذ إن جواب د. الحلاق هنا يشير إلى أن شهادات الجامعة معادلة حكماً.. وهذا صحيح. لكن إذا علمنا أن الجامعات الخاصة ستخرج في هذا العام الدراسي أول دفعة من طلابها... إذاً كيف يحق لأي جامعة أن تعدل شهادة في العام /2004/ هذا أولاً لكن الحادثة وقعت أثناء انعقاد (المؤتمر الدولي العربي للثقافة البدنية والطب الرياضي الفيزيائي. الذي أقامته المؤسسة في العام /2004/ والذي تحدثنا عنه في بداية تحقيقنا. فلماذا يحاول د.الحلاق (إلصاق) هذه الحادثة بالجامعة ـ لاسيما بعد أن ربحت المؤسسة الدعوى القضائية التي أقامتها السيدة.
/أما بخصوصنا/
لا نريد لهذه المؤسسة أو لغيرها، إلا الازدهار والتقدم. ومع كل ماورد من ملاحظات وما «أشاعه» البعض عن ممارسات خاطئة، يتحمل مسؤوليتها جهات معنية انتهجت «التطنيش» منذ أربعين عاماً، بالدرجة الأولى ومالك المؤسسة بالدرجة الثانية.
ان اكتشاف الأخطاء وهذه الحملة التي أدت دفعة واحدة ليست بريئة وإذا ما كان فعلاً هناك تجاوز يجب أن يتحمله الجميع، لاسيما أن جهات متعددة تحاول تبرئة ساحتها وصب المشكلة كاملة على رأس المأمون..!!؟