نداء استغاثة من طلاب جامعة مأمون الحلاق

نقلاً عن صحيفة تشرين الحكومية و موقع الجامعة الالكتروني

جريدة تشرين الحكومية – سورية 

السبت الموافق 20/5/2006

رد من وزارة التعليم العالي على جامعة المأمون  الخاصة للعلوم و التكنولوجيا والسيد  مأمون الحلاق

وردنا من وزارة التعليم العالي الرد التالي :

السيد رئيس تحرير صحيفة تشرين المحترم :

نشرت صحيفتكم المحترمة خلال اليومين إعلانات مأجورة لجامعة المأمون الخاصة للعلوم و التكنولوجيا تضمنت معلومات مغلوطة و مغايرة للحقيقة و حرصاً على توضيح الحقائق للإخوة المواطنين من الطلبة و عائلاتهم نبين ما يلي :

1.  لم تفتح جامعة المأمون أبنيتها الدائمة في المقرين المشار إليهما في القامشلي و حلب (تادف) و ذلك على عكس ما توحي به الصور الرقمية الواردة في الإعلان .

2.  ليست جامعة المأمون الجامعة العربية الأولى التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours) بل هو نظام عالمي مطبق في العديد من الجامعات العربية منذ عقود .

3.  لم تحصل جامعة المأمون للعلوم و التكنولوجيا على أية موافقة على افتتاح كليات و أقسام جديدة ( الطب البشري ، طب الأسنان ، الصيدلة ) كما أشار إعلانها في جريدتكم و لا يجوز لها قانوناً إحداث هذه الكليات و الأقسام .

4.  لم يسبق لوزارة التعليم العالي أن وجهت أية إشادة بجامعة المأمون الخاصة للعلوم و التكنولوجيا و بالتالي فإن ما ورد في الإعلان في هذا السياق عار عن الصحة و الواقع هو أن الوزارة وجهت إلى جامعة المأمون العديد من الكتب حول مخالفات ارتكبتها خلال السنوات الماضية و منها :

-         تجاوز عدد الطلاب المسجلين في الجامعة للعام الدراسي الحالي العدد المسموح لها في طلب إحداثها .

-         قبلت جامعة المأمون طلاباً من حملة شهادات ثانوية لا تتوافق مع الاختصاصات المسجلين فيها .

-         لم ترفق الجامعة قوائم بكل وثائق معادلة الشهادات الثانوية غير السورية لطلابها .

-         خالفت المأمون الفقرة (ج) من المادة 2 من مرسوم إحداثها من حيث تجاوز فرعها 30% من نشاط المقر الرئيسي .

5.  إن وزارة التعليم إذ تشير إلى المغالطات المذكورة في إعلان هذه الجامعة تؤكد حرصها على جودة التعليم في جميع الجامعات السورية و تمارس مسؤوليتها المنوطة بها في إطار القوانين و الأنظمة النافذة و المطبقة ، و لذلك جاء قرار مجلس التعليم العالي رقم 300 تاريخ 4أيار 2006 ليوقف قبول الطلاب في جامعة المأمون الخاصة للعلوم و التكنولوجيا للعام الدراسي 2006- 2007 لأن الجامعة لم تستكمل أبنيتها في موقع الجامعة الدائم رغم مرور ثلاث سنوات على افتتاح الجامعة و هو ما يخالف المادة الرابعة من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 36 لعلم 2001 .

6.  تم إبلاغ جامعة المأمون الخاصة للعلوم و التكنولوجيا بمضمون قرار مجلس التعليم العالي في كتابها رقم 6700/ ت.خ تاريخ 14 أيار 2006 .

7.  إن قرار مجلس التعليم العالي رقم 300 المذكور أعلاه يبقى ساري المفعول حتى تنفيذ الجامعة ما هو مطلوب منهما وفق الأنظمة و القوانين النافذة و بالتالي فإن مدة إيقاف التسجيل في جامعة المأمون الخاصة للعلوم و التكنولوجيا منوطة بالتزامها التام بهذا القرار .

8.     اتخذت الوزارة قرارين مماثلين بحق جامعتين خاصتين أيضاً في إطار السياق ذاته .

إن وزارة التعليم العالي تؤكد أنها لن تتوانى عن القيام بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقها في تأمين بنية تعليمية سليمة لطلابنا لأن في ذلك واجب وطني نحو الطلاب و عائلاتهم .

وزارة التعليم العالي

المكتب الإعلامي

نص الشكوى

السيد رئيس مجلس الوزراء.. السيد وزير التعليم العالي المحترم.. السادة أعضاء مجلس الشعب..
ترسم الدول مختلف طموحاتها وأهدافها اعتماداً على جيل الشباب الذي يقبل على الحياة بكل حيوية ونشاط، فالشباب من يروي شجرة الحياة بالمياه لتبقى خضراء باسقة وبالتالي تعلن صيحة الوطن ورمزها بين سائر البلدان.
والكل متفق على أن العلم نور ولهذا النور ينابيع، والجامعات إحداها إن لم نقل أساسها، ونحن الطلاب الساكنين في أقصى شمال شرق الوطن (القامشلي) ـ كنا ومازلناـ نعاني من صعوبة الدراسة في الجامعات المنتشرة في أرجاء الوطن الحبيب، والبعيدة عن مدينتنا مئات الكيلومترات، أو الدراسة خارج القطر حيث المجهول بكل تفاصيله وتخيلاته.

وحينما سمعنا بأن هناك جامعات خاصة ستباشر عملها وستتقبلنا في مدينتنا وبين أهلنا كانت الابتسامة هي حالنا جميعاً وتحقق الأمل، وكانت جامعة المأمون الخاصة والتي مقرها مدينة القامشلي الأمل القادم إحدى هذه الجامعات الخاصة، وبدأنا نستعد للدخول إليها بلهفة وشوق لا يوصفان وتم التسجيل.

ولم نهمس أو تتذمر من عدم جاهزية مبنى الجامعة، كون الوعد ببناء جامعة تلبي الطموح وأنها ستكون جاهزة خلال مدة ستة أشهر على أبعد تقدير. إلا أن شمس الحقيقة سطعت وأذابت ثلج الكثير من الوعود لتظهر الصورة التي أحبطت الطلاب وتكاد تعلن حالة اليأس لدينا وأقدامنا ما تزال في بداية الطريق.

فالبناء وبعد مرور ثلاث سنوات مازال قيد الإنجاز وقد يحتاج إلى سنوات لا يعلمها إلا الله، حيث أن مبنى الجامعة الحالي صغير جداً ولا تتوفر فيه المواصفات التي بموجبها تنال صفة الجامعة:

-1- المخابر: نسبة تجهيزها لا تتجاوز 10% (إن تجاوزنا وقلنا أنها مخابر). ولا تلائم للمقررات النظرية والعملية لكافة الفروع، فهي تفتقر إلى أدنى المواصفات المطلوبة من كل الجوانب.

2 - - الكادر التدريسي: بخلاف العام الدراسي الأول للجامعة، حيث كان لكل مقرر أكثر من أستاذ دكتور للمادة، نفاجأ بالسنوات التي تبعتها بأن أستاذ واحد يدرس المادة أو أكثر من مادة أحياناًُ، ونحن ملزمون بهذا الأستاذ الوحيد، رغم أن للطالب حق اختيار بين الأساتذة وبالتالي يجب توفر أستاذين على الأقل للمادة حسب ما يعتمده نظام الساعات المعتمدة في الجامعة. هناك مهندسون خريجو عام 2005م لا يملكون الخبرة الكافية في مجال التدريس ويقومون بتدريس المواد.

3 - - عدد الطلاب في القاعة الواحدة يتجاوز العدد المعتمد في النموذج الجامعي، ففي بعض الأحيان يزيد عدد الطلاب على 45 طالبا في القاعة الواحدة مع الإشارة إلى أن القاعات هي بالأساس صغيرة ولا تستوعب هذا العدد الكبير.

- 4 - الأمور المالية: من جهة الرسوم الجامعية والخدمات الطلابية غير المؤسسة على أسس قانونية، مثلاً يؤخذ من الطلاب مبلغ يتراوح ما بين (7500) ل.س إلى (15000) ل.س رسوم خدمات طلابية، بينما إذا أردت الحصول على كشف علامات أو الحصول على وثيقة دوام فيستوفى من الطالب مبلغ (500) ل.س. رغم أن الطلبة يدفعون رسم المادة كاملة كما أن الجامعة تلزم الطالب بدفع (5) ليرات مقابل كل صفحة من المواد التدريبية وتلزم أيضاً الطالب بدفع (25) ليرة لكل ساعة إنترنت، وهذا إجحاف بحق الطالب لاسيما وأن الشبكة موزعة على عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، مع الإشارة إلى أن الدكتور مأمون الحلاق أكد في لقاءاته وإعلاناته بأن الكتب والخدمات الجامعية تكون مجانية. لكن الكتاب يباع إلينا بشكل إجباري وبسعر عالٍ وهذا الكتاب لا يدرس إنما يتم تدريس المحاضرات والمقررات التي يختارها مدرس المادة.

5 - - الإشراف الإداري: الإشراف الإداري ضعيف جداً على الطلاب، فالحلقة مفقودة بين الطلاب وإدارة الجامعة، حيث أن العلامة البارزة في علاقة الطلاب بهذه الجامعة هي المال أولاً وأخراً، نحن لا ننكر بأن هدف أي مشروع هو المادة، ولكن يجب أن تكون هناك فائدة ومنفعة متبادلة.

6 - - لقد تم عقد العديد من اللقاءات بين الطلاب ورئيس مجلس الأمناء، ولكننا لم نحصل سوى على الوعود والكلام، أما على أرض الواقع والحقيقة فلم يتغير أي شيء يذكر، فقد كانت مجمل هذه اللقاءات شكلية، فهي بالواقع أقرب إلى الواقع المسرحي من الواقع العملي لحل المشكلات، ولم تحقق الغايات المرجوة منها. مثلاً انعقد مؤتمر صحفي في المركز الثقافي لدراسة الأوضاع في الجامعة، ولم نخرج بأية نتيجة لأنه لم يتم إتاحة الفرصة للطلاب ليعبروا عن مشاكلهم، وكان اللقاء شكلياً يخدم الغاية الإعلامية فقط.

7 - - وجود سيل من الإعلانات عن عقود مبرمة مع جامعات خارج القطر، ولم نجد لذلك أية مصداقية في الواقع.

أمور كثيرة لا نريد الخوض فيها، وإنما نرجو من مقامكم الكريم ألا تتركونا نواجه رياحاً عاتية لوحدنا، وأن تكون لكم الكلمة الأولى في رسم مستقبلنا، ونطلب من مقامكم الكريم تكليف لجنة مختصة لتقصي التجاوزات ووضع الحلول المناسبة لتلك المشاكل التي نواجهها في هذه الجامعة وتوضيح وضع الجامعة دولياً ومحلياً بالنسبة لنا نحن الطلبة.

ودمتم..

 

 مجموعة من الأسئلة للسيد وزير التعليم العالي نحتاج الإجابة عليها :

ـ لماذا لا تزال جامعة المأمون تسجل طلاباً جدد خلال العام 2006 / 2007 ولا تزال إعلاناتها تملأ صفحات جريدة الدليل الإعلانية وبنفس المعطيات المزيفة التي تمّ اصطياد آلاف الطلاب بها سابقاً وتركهم لعملية السرقة المستمرة لهم دون أن تكون وزارة التعليم العالي نصيراً لهم .

ـ هل يعني التملق المستمر للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد من قبل مأمون الحلاق شفيعاً له حتى لا يخضع للمساءلة بالشكل الذي ينسجم مع واجب وزارة التعليم العالي في سورية .

ـ لدينا الكثير من الطلبات المسجلة في ديوان وزارة التعليم العالي باسمنا طلاب جامعة المأمون والتي كلما راجعنا عنها تتم إجابتنا بأن الدكتور أو الدكتورة  المسؤولة في اجتماع دون أن نحصل على أي نتائج من ذلك ، وإذا كنا لا نفكر أبداً بتواطؤ أي من موظفي وزارة التعليم في فساد مأمون الحلاق فما هو السبب إذاً ! وهل سوف نحتاج إلى توجيه طلباتنا وشكوانا إلى السيد الرئيس الجمهورية حتى نجد آذاناً تصغي إلينا في وزارة التعليم العالي .

ـ نحن نطلب من وزارة التعليم العالي أن تجد حلاً لطلاب جامعة المأمون الذين دخلوا وباعوا ما فوقهم وتحتهم للدخول في تلك الجامعة وخاصة من أبناء القامشلي عروس الجزيرة السورية  ، على أساس أنها الجامعة الخاصة الأولى والأميز من بين كل الجامعات الخاصة في سورية بمصادقة وزارة التعليم العالي على ذلك  وتبين أن ذلك كله وهم وخداع للطالب وكلام لا يتعدى الدعاية فقط ، وترسخ ذلك بالنوعية الرديئة للدراسة والتدريس في جامعة المأمون حتى أصبح الطلاب لا يشعرون إلا بأنهم يشترون شهادة فقط بعد أربع سنوات من الدراسة دون أن يحصلوا على أية فائدة علمية تذكر ، وذلك لا يعني إلا أن طلاب جامعة مأمون الحلاق تمّ سرقتهم حالياً وإضاعة مستقبلهم حيث أنهم لن يكونوا سوى مجموعة من الأميين  حين تخرجهم لا يستطيعون الإسهام في تقدم البلد كما يجعجع مأمون الحلاق دائماً وإنما بتخلفه فقط ، ونعتقد بأنه من بديهيات واجبات وزارة التعليم العالي أن تجد حلاً لنا ولو بأي شكل كان وعدم تركنا هكذا نواجه مأساتنا والكل يتفرج علينا ونحن نتألم .

ونحن ندعو كل قادر على مد يد العون لنا لأجل كشف حقيقة جامعة النصب والاحتيال التي يديرها مأمون الحلاق ، ومد يد العون لنا لإنقاذنا من الدوامة التي وقعنا بها ولا ندري كيف نخرج منها .

وإننا لن نسكت أبداً ... وما ضاع حق وراءه مطالب .

 ودمتم ..

http://www.tishreen.info/__archives.asp?FileName=429425378200605180336496